في مقابلة أجرتها مؤسسة “إنيرجي إنتلجينس”، صرح الأمير عبد العزيز بأن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على اتجاهات السوق، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل، ولكن ما زال هناك عدم يقين بشأن وتيرة النمو. كما أن الصين قد بدأت مؤخرًا مرحلة التعافي بعد فترة طويلة من الإغلاق الذي نتج عن جائحة فيروس كورونا، ولكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة.
وأضاف قائلاً: “يحد الاختلاف بين هذه العوامل وعوامل أخرى من الوضوح، ولذلك الإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتخاذه في هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي وقعناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، ونحن نعتزم الالتزام بهذا الاتفاق، وذلك للتأكد من استدامة المؤشرات الإيجابية”، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وفيما يلي أبرز ما جاء من تصريحات لوزير الطاقة السعودي:
هناك أشخاص لا يزالون يعتقدون أنه قد يتم تعديل الاتفاقية قبل نهاية هذا العام، وأود أن أخبرهم أنهم يجب أن ينتظروا حتى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليروا التزامنا الكامل بالاتفاقية الحالية.
صحيح أن هناك اختلافا كبيرا بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، فكلتا السياسات تزيدان من المخاطر وتضيفان غموضا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار. ويجب علينا أن نؤكد مرة أخرى وجهة نظري التي صرحت بها في أغسطس وسبتمبر، حيث أكدت أن مثل هذه السياسات ستؤدي بالضرورة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته، وهذا سيؤثر سلبا على صناعة البترول.
قد بذلت مجموعة أوبك بلس جهودا جبارة لتحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، وهذا يعد إنجازا مهما، خاصة إذا ما قورن بالأسواق الأخرى للسلع. ومع ذلك، يبدو أن مشروع قانون نوبك لا يعطي الأهمية الكافية لامتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وتبعات عدم امتلاك مثل هذا الاحتياطي على سوق البترول.
يتوقع أن يضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية لصناعة البترول، وسيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل. وسيكون لهذا التأثير تبعات ملموسة في جميع أنحاء العالم، سواء في الدول المنتجة أو المستهلكة أو في صناعة البترول بأكملها.
نعم، هذا صحيح. فرض سقف على الأسعار على النفط أو أي سلعة أخرى سيؤدي إلى تداعيات سلبية. فالأسعار تعتمد على العرض والطلب، وفرض سقف على الأسعار سيقلل من العرض وزيادة الطلب، مما يؤدي إلى نقص في المعروض وزيادة في الطلب، مما يؤدي بدوره إلى تداعيات سلبية مثل الانخفاض في الإنتاج والتخزين، وتداعيات سلبية على الاقتصاد بأكمله. وهذا سيؤدي بدوره إلى تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق، وسيؤدي إلى نقص في المعروض وتراجع في الإنتاج، مما يؤدي بدوره إلى تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة في البطالة .
