تم ارتفاع النشاط الاقتصادي في الصين في الشهرين الأولين من عام 2023، وذلك بفضل الاستثمارات التي تم إجراؤها في الاستهلاك والبنية التحتية بهدف التعافي من آثار الاضطرابات التي تسببت بها جائحة كوفيد-19. وقد تم تحقيق هذا النجاح على الرغم من التحديات العديدة التي تواجه الاقتصاد الصيني، مثل ضعف الطلب العالمي واستمرار التراجع في قطاع العقارات.
تمكّنت الصين من تعزيز نشاط اقتصادها بشكل كبير، بفضل إلغاء القيود التي كانت مفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 في نهاية عام 2022، والتي أدت إلى تراجع في النمو الاقتصادي. ويبلغ حجم اقتصاد الصين حالياً نحو 18 تريليون دولار، ويتوقع المحللون أن يستمر الارتفاع في الأشهر المقبلة، بفضل زيادة النشاط الاقتصادي وتحسّن الظروف الاقتصادية عموماً.
كشفت بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الأربعاء عن ارتفاع الناتج الصناعي بنسبة 2.4 في المئة في الفترة من يناير إلى فبراير، مقارنة بالعام الماضي. وقد جاءت هذه النسبة أقل بقليل من النسبة المتوقعة التي كانت تبلغ 2.6 في المئة والتي كانت تشير إليها استطلاعات وكالة رويترز. يعد هذا الارتفاع تحسّناً ملحوظاً عن النسبة التي سجّلت في ديسمبر الماضي والتي بلغت 1.3 في المئة على أساس سنوي.
ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 3.5 في المئة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، مما يشكل تحسناً كبيراً عن الانخفاض الذي بلغ 1.8 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي. وتتفق هذه النسبة مع توقعات المحللين وتزيد من آمال الصينيين في أن يتحسن الاقتصاد مع استمرار تراجع الطلب العالمي وانخفاض صادرات الصين.
كما ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 23.8 بالمئة في الشهرين الأولين من العام الحالي بفضل زيادة الطلب العالمي على المنتجات الإلكترونية والملابس والأدوات الطبية. ومن المتوقع أن يستمر النمو في الصادرات في الفترة المقبلة.
