"المحامين"تعلن اسقاط قيد 500 محام بسبب التأمين عليهم بوظائف أخرى
"المحامين"تعلن اسقاط قيد 500 محام بسبب التأمين عليهم بوظائف أخرى

حيث قد صـرحت نقابة المحامين عن إسقاط قيد 500 محامي من جداول النقابة،مؤكدة على استمرارها بكل حزم فى عملية مراجعة جميع أوراق القيد المقدمة من المحامين لتجديد وتعديل قيد 2017 ، والالتزام بجميع قرارات المجلس التي أصدرها بذلك الشأن دون تراجع أو تخلف عنها لتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين . 

ومن جانبه ،من هنا فقد ذكــر صلاح صالح عضو مجلس نقابه المحامين و مقرر لجنه تنقية الجداول ،إنه بناء على التثبت والتأكد من التأمين على المحامين بوظائف أخرى ، وممارستهم العديد من الأعمال غير مهنة المحاماة ،تم اتخاذ قرار إسقاط قيد 500 محامى.

وبدورة فقد قد ارْدَفَ صلاح صالح فى تصريحات صحفية له،أنه جارى في هذه الاونة الاستمرار فى فحص باقى الملفات بالجدول طبقا للقانون والإلتزام بالقرارات،موجها الشكر لجميع الموظفين بالنقابة لسعيهم وعملهم الدؤوب وانجازهم فى سبيل انجاز اعمالهم على أكمل وجه وحصول كل ذي حق على حقه .

وبين وأظهـــر طلعت البدري المشرف العام على أعمال النقابة العامة فى تصريحات صحفية له،أنه تم إسقاط القيد نظرا للتأمين على المتقدمين للتجديد بوظائف غير المحاماة كالعمل في مجال التجارة ، وشركات الأمن ، والبعض يعمل كمندوب بالشركات للأدوات وغيرها .

وقد أضــاف طلعت البدرى قائلا:" من الممكن إعادة القيد للذين يتم إسقاط قيدهم ولكن بشروط وضوابط أكثر صعوبة من ذي قبل تتعلق هنا بالسن اذا كان المتقدم أكبر من الثلاثين عاما يتم زيادة سداد رسوم إعادة القيد لتصل إلى12 ألف جنيه ، علاوة على إجراء عملية اِظْهَـــــرْ جنائي ، لعدم إعادته مرة أخري إذا تم التأكد من إصدار أحكام ضده ، بجانب الكشف الطبي للتأكد من عدم اصابته بأي أمراض تعيق انضمامه للمحاماة، وكل ذلك مشروط بإثبات شرط الاشتغال والممارسة لمهنة المحاماة من قبل".

 

المصدر : اليوم السابع