بيان للمسرحيين يدين منع الأمن عرضين بمسابقة «نوادي المسرح»
بيان للمسرحيين يدين منع الأمن عرضين بمسابقة «نوادي المسرح»

- وزير الثقافة: لن نسمح بالعدوان على حرية الرأي
من هنا فقد ذكــر الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، إنه لن يسمح بالعدوان على حرية الرأي، وإنه هذا وسوف يتم محاسبة كل من يعتدي على حرية التعبير.

وكلف وزير الثقافة، هيئة قصور الثقافة، بالتحقيق في منع عرضين مسرحيين بمسابقة نوادي المسرح بفرع ثقافة دمياط، وفي حالة ثبوت أمر المنع من العـــــــرض، يتم محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وكان عدد من المسرحيين قاموا بعمل بيان جاء فيه: "تابع جموع المسرحيين بقلق بالغ ما أثير حول قيام الأمن بمنع تقديم عرضين مسرحيين بمسابقة نوادي المسرح بفرع ثقافة دمياط بدعوى وجود ملف أمني لديهم لمخرج أحد العرضين وبطلة العـــــــرض الآخر، ومن المعروف أن فرق نوادي المسرح تتقدم بمشاريع مبدئية وتتم إجازتها عبر لجنة مختصة توكل إليها دراسة المشاريع، ومشاهدتها والموافقة على إنتاجها، وهو ما يعد تدخلا سافرا من اﻷمن في صميم عمل وزارة الثقافة.

وقد راعنا بينـمـــا حدث أن توجه المؤسسة الأمنية جهدها لمنع شابين من ممارسة الفنون التي تسمو بالروح وتنشر الوعي وتحمي شبابنا من الوقوع في براثن قوى الشر، كما يجعلنا نستشعر تصاعد المناخ المعادي لحرية الإبداع والتعبير في "مصر" عبر تكرار حوادث المنع والمصادرة وذلك بما يخالف نصوص الدستور التى وجب التذكير بها فى نهاية بياننا.

وبناء عليه يطالب جموع المسرحيين السيد وزير الثقافة بوصفه المسئول على رأس الجهة التنفيذية المنوطة بها حماية الفكر والثقافة والإبداع بالتوجيه بالتحقيق على وجه السرعة بينـمـــا حدث ومعاقبة المسئول، ونشدد على ضرورة تمكين وحماية حق شباب نوادي المسرح والعرضين الذين تم منعهما في تقديم فنهم للجمهور وأمام اللجنة المختصة أسوة بزملائهم.

ويربو جموع المسرحيين بالمؤسسة الشرطية أن يتسبب خطأ فردي ناجم عن عدم معرفة بمواد الدستور والقانون التي تكفل حرية الرأي والتعبير في أن تظهر المؤسسة بكاملها على نحو لا يليق بتضحيات أبنائها من شهداء الشرطة الذين يتساقطون يوميا من أجل رفعة وحماية وطننا الحبيب".

واستشهد المسرحيون فى بيانهم بمواد الدستور:

مادة 48

الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً.
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

مادة 65

حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

مادة 67

حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.

وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.

مادة 206

الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

المصدر : بوابة الشروق